على مجيء زيد لو فرض تحقق المجيء منّي بدون مجيء زيد.

واما الترتيب : فهو عبارة عن حصول أحد الشيئين عند حصول الآخر بحيث يكون منشئا لتحققه.

وهو أعم من التعليق ، إذ هو لا يلازم الانحصار ، بل مع تعدد السبب يصدق ترتب المسبب على كل منهما وتفرعه عنه.

واما اللزوم : فهو عبارة عن حصول أحد الشيئين مع الآخر بنحو لا ينفك أحدهما عن الآخر.

وهو أعم من الترتب ، إذ يصدق على ملازمة العلة للمعلول والمعلول للعلة والشيئين المعلولين لثالث ، مع عدم الترتب في الأخيرين.

الأمر الثاني : في بيان ان ما تفيده الجملة الشرطية من ربط الجزاء بالتالي بنحو التعليق أو غيره ـ على الخلاف في نوع الربط ـ ، هل هو مؤدى الأداة وان مؤدى الأداة ليس إلاّ جعل تاليها موضع الفرض والتقدير ، والتعليق يستفاد من الفاء أو ترتيب الجزاء على الشرط؟. فان تحقيق ذلك ينفعنا في التمسك بالإطلاق لإثبات المفهوم كما سيتضح.

وقد ذهب المحقق الأصفهاني إلى الثاني ، فادعى ان أداة الشرط لا تفيد سوى جعل متلوها واقعا موضع الفرض والتقدير ، ويشهد ذلك الوجدان وملاحظة مرادفها بالفارسية ، فانه شاهد على ان أداة الشرط لا تتكفل سوى هذا المعنى ، فكان القائل حين يقول : « ان جاءك زيد فأكرمه » يريد : « على فرض مجيء زيد أكرمه ».

واما التعليق والترتب فهو مستفاد من تفريع التالي على المقدم والجزاء على الشرط كما تدل عليه الفاء التي هي للترتيب.

وقد ذكر ان ما اشتهر من ان « لو » حرف امتناع لامتناع لا منشأ له إلا ما ذكرنا من ان أداة الشرط تفيد جعل مدخولها موضع الفرض ، ببيان : ان