عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع ١٣١

وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء ١٣٢

مقتضى القاعدة في المقام ١٣٤

اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز ١٣٥

لا فرق في التفصيل المتقدّم بين التعبّدي والتوصّلي ١٣٥

حرمة أخذ الاُجرة على المندوب التعبّدي ١٣٦

جواز أخذ الاُجرة على الواجب التوصّلي التخييري ١٣٦

التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري ١٣٦

التفصيل في الكفائي بين التوصّلي والتعبّدي ١٣٦

حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان حقّاً لمخلوق على المكلّفين ١٣٧

الاشكال على أخذ الاُجرة على الصناعات التي يتوقّف عليها النظام ١٣٧

الجواب عن الاشكال بوجوه :

الوجه الأوّل : قيام الاجماع والسيرة على الجواز ١٣٧

الوجه الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبّديات ١٣٧

الوجه الثالث : اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية ١٣٨

الوجه الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط ١٣٨

الوجه الخامس : استلزام المنع اختلال النظام ١٣٨

الوجه السادس : أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض ١٣٩

الوجه السابع : عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها ١٤٠

التحقيق : عدم الجواز في العيني التعيّني وإن كان من الصناعات ١٤١

استثناء بعض الموارد ممّا تقدّم لدليل خاص ١٤١

جواز أخذ الأجرة في الواجب الكفائي،ومنه حضور الطبيب عند المريض ١٤٢