القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب

تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص

جامع المقاصد (١) على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه ، بل يجب ردّه إلى (٢) مالكه ، فإن جُهل عرّف سنة ثمّ يتصدّق به عنه مع الضمان ، وبه رواية حفص بن غياث ، لكن موردها في من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً واللّص مسلم ، فهل يردّ عليه؟ فقال : «لا يرد (٣) ، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه (٤) ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره (٥) بين الغرم والأجر ، فإن اختار الأجر فالأجر له (٦) ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (٧)» (٨).

وقد (٩) تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب ، بل الظالم (١٠) ، ولم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة ، كما فيما نحن فيه.

__________________

(١) جامع المقاصد ٦ : ٤٦.

(٢) في «ف» : على.

(٣) في «ص» : يردّها.

(٤) عبارة «ردّها عليه» من «ص» والمصدر.

(٥) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : خيّر.

(٦) في «ص» والمصدر : فله الأجر.

(٧) في غير «ص» و «ش» زيادة : الخبر.

(٨) الوسائل ١٧ : ٣٦٨ ، الباب ١٨ من أبواب اللقطة.

(٩) في «ش» : وقد تقدّم.

(١٠) عبارة «بل الظالم» من «ش» ومصححة «ن».