السابقة ، كإطلاق الصحيح (١) « ولا تعاد الصلاة إلا من خمسة » إلى آخره ، وتقييد إضافة الركعة في خبر محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما ( عليهماالسلام ) لمن نقص سهوا بما إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، وإلا كان عليه الإعادة بناء على اتحاد المسألتين ، بل لعل اشتراط ذلك بعدم الانصراف عن مقامه وانه لا يبرح عن مكانه في غيره من ا لنصوص المستفيضة (٣) كناية عن عدم تحويل وجهه عن القبلة ، فتكثر النصوص الدالة على ذلك حينئذ ، وبذلك كله ينقطع الأصل ، ويقيد النبوي (٤) لو قلنا بإرادة رفع الحكم والإثم منه ، لأنه أقرب مجازا وأليق بإرادة المزية لأمته إكراما له ( صلىاللهعليهوآله ) وإلا فارتفاع الإثم عقلي ، وإن كان التعارض بينه حينئذ وبين الأدلة السابقة من وجه ، بل يمكن ترجيحه على قاعدة الشرطية التي هي عند عدم الدليل ، وعلى الإطلاقات التي لم تسق للبيان بصراحة الدلالة ، إلا أن الرجحان لها عليه من غير وجه ، بل لا محيص عنه بناء على شمول الصحيح (٥) و أخبار المسبوق (٦) للمقام ، ضرورة عدم صلاحية النبوي لمعارضتها ، لإطلاقه وتقييدها ، على أن خروج كثير من الأفراد عنه واحتمال إرادة الإثم خاصة منه موهن آخر له.
وأما إطلاق بعض نصوص المسبوق (٧) إضافة الركعة ، بل فيها الصريح (٨) وغيره في أنه ولو استدبر ، فالذي يسهل الخطب فيه أن كثيرا من تلك النصوص مطرحة عندنا
__________________
(١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٤.
(٢) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٢.
(٣) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٧ و١٠ و١١.
(٤) الوسائل - الباب - ٥٦ - من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(٥) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٤.
(٦) الوسائل - الباب - ٣ و٦ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٧) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ١.
(٨) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ١٩.
