الظاهر الاتفاق على عدم الوجوب ، وبه يخرج عن ظاهر الخبرين المضمر أولهما ، بل جزم في الذخيرة بمنع عدم مشروعية الأذان هنا قبل الزوال وإن أطنب في الحدائق في رده ، كما أنه يمنع ظهور أدلة البدلية فيما يشمل ما نحن فيه ، والحكم بأنه في صلاة حالهما لعله لأنه لانتظار الصلاة ، ومن انتظرها كان بحكم المصلي كما صرح به في خبر العيون (١) واستحباب الركعتين بعد فرض تسليم الاتفاق المزبور يمكن تقييده بما إذا لم يخطب قبل الزوال ، بل ربما احتمل كونه ليس تقييدا ، وأنه بتقديم الخطبتين اختار الترك ، وعلى كل حال إنما يصلح ردا للقائل بوجوبه أو استحبابه في وجه لا جوازه ، فتأمل ، والاحتياط ليس بواجب عندنا ، والمروي في صحيح ابن سنان (٢) عن الصادق ( عليهالسلام ) الذي قد يظهر من المقنعة شهرته أو معلوميته عكس ذلك ، قال : « كان رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرائيل : يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل » .
بل قد يظهر منه دلالة النصوص (٣) الموقتة لصلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة بالزوال ، ضرورة كون المراد منها نفس الركعتين ، ولعله هذا قال المصنف : إنه أشهر في الروايات ، وتأويل الصلاة بها وما في معناها أعني الخطبة لكونها بدلا عن الركعتين خلاف الظاهر ، كتأويل ما في الصحيح (٤) بالتأهب لها كما في التذكرة ، وتأويل الظل الأول بأول الفيء كما عن المنتهى ، وتأويله بما قبل المثل من الفيء والزوال بالزوال عن المثل كما عن المختلف مع أن الأخير كما في الذكرى وكشف اللثام وغيرهما يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده ، قلت : إلا أن يأول الزوال بالقرب منه ، أو يريد مثل
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.
(٢) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤.
(٣) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة.
(٤) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤.
