الإحكام الإجماع عليه ، وكذا مجمع البرهان وعن الروض لكن إذا كانت الطهارة مائية وفي التهذيب « منعت الشريعة للمتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه » وسياق كلامه يقتضي الأعم من السهو والعمد ، بل كاد يكون كالصريح منه ، كما أنه يظهر من الأصحاب في غير المقام المفروغية من هذا الحكم ، ولذا استدلوا ببعض النصوص (١) المتضمنة للحدث قبل التسليم على استحبابه وندبيته.

لكن ومع ذلك ففي المتن ﴿ قيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى وليس بمعتمد ﴾ ولم أجده لأحد من الأصحاب وإن كان قد حكي عن خلاف الشيخ ومبسوطة ومصباح المرتضى ، ولم يحضرني الثالث منها ، أما الأول فالذي فيه « أن من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما وهو الأحوط أنه يبطل صلاته » ومثله حكي عن المرتضى ، وهو مع أنه في السبق لا السهو وكما ترى لا يعد مخالفا ، خصوصا وقد قال في الخلاف بعد أن حكى خلاف العامة : دليلنا وذكر نصوص المشهور والرواية المخالفة ، ثم قال : والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الأولى وخصوصا بعد ما عرفت من نفيه الخلاف في التهذيب كالإجماع من الناصريات. وأما الثاني فقد قال فيه أولا : إن تروك الصلاة على ضربين : مفروض ومسنون ، وعد من الأول أن لا يحدث ما ينقض الوضوء ، ثم قال : وهذه التروك الواجبة على ضربين : أحدهما متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل ، وهو جميع ما ينقض الوضوء ، فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة ، وقد روي أنه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء وبيني ، والأحوط الأول ، وظاهره أو صريحه الموافقة أيضا.

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٣ - من أبواب التشهد - الحديث ٥ والباب ٣ - من أبواب التسليم - الحديث ٢ والباب ١ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٦.