الفرض إلى التيمم كما لو كان الوضوء ضرريا وعلم به ، فهل يصح وضوءه لو أراد أن يتوضأ أم لا؟. ذهب قدسسره إلى عدم صحته ، إذ ما يمكن تصحيح الوضوء به إما دعوى اشتمال الوضوء على الملاك. واما دعوى تعلق الأمر به بنحو الترتب وأما دعوى ان الأمر بالتيمم رخصة لا عزيمة. وإما دعوى ان حديث نفي الضرر يرفع اللزوم لا الجواز. والجميع باطل.
أما الأول : فلأن مقتضى الحكومة خروج الفرد الضرري عن عموم أدلة المشروعية ، فلا يثبت فيه الملاك ، لعدم وجود كاشف له.
وأما الثاني : فلما ثبت في محله من عدم جريان الترتب في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا.
وأما الثالث : فلأن التخصيص بلسان الحكومة يكشف عن عدم شمول العام للفرد الخارج ، فلا معنى لاحتمال الرخصة.
وأما الرابع : فلان الحكم بسيط لا تركب فيه ، فلا معنى لرفع اللزوم دون الجواز.
وقد ذكر قدسسره بعد ذلك : انه لو لا توهم بعض الأعاظم وحكمه بصحة الوضوء الحرجي ـ لورود نفي الحرج مورد الامتنان فلا يكون الانتقال إلى التيمم عزيمة ـ لما كان للبحث عن صحة الوضوء في مورد الضرر مجال ، ولا فرق بين نفي الحرج ونفي الضرر في ذلك ، لاشتراكهما في كونهما حاكمين على أدلة الأحكام.
هذا مجموع ما أفاده قدسسره في مسألة الوضوء.
ولنا على كلامه ملاحظات :
الأولى : ان نفي وجوب الوضوء وإيجاب التيمم أجنبي عن حديث نفى الضرر بالمرّة ، ولا تصل النوبة إلى تحكيم : « لا ضرر » فيه ، كي يقع الكلام في حدود تطبيقها ومورد جريانها.
