١٩
وبالجملة : يجري الاستصحاب في متعلق التكليف كيف ما فرض ، لأنه متيقن الثبوت مشكوك الارتفاع. فتدبر.
هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعية.
- تتمة مباحث أصول العملية
- تتمة مبحث البراءة
- فصل: في الشك في المكلف به
- المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين
- و استيفاء البحث في العلم الإجمالي و شئونه يستدعي التكلم في جهات..
- «تنبيهات المسألة»
- التنبيه الأول: فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الإجمالي
- التنبيه الثاني: فيما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء عادة
- التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة
- التنبيه الرابع: في حكم ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة
- التنبيه الخامس: في تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
- التنبيه السادس: في الكلام عما إذا كان في أحد الأطراف أصول طولية دون الآخر
- التنبيه السابع: في الكلام عن استصحاب الاشتغال
- المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
- الصورة الأولى: في الشك في الجزئية
- الصورة الثانية: في الشك في الشرطية
- يبقى الكلام في موارد
- المورد الأول: في دوران الأمر بين العام و الخاص
- المورد الثاني: في دوران الأمر بين التعيين و التخيير
- المورد الثالث: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في المحصل
- المورد الرابع: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في المحرمات
- المورد الخامس: ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي مستقل
- المورد السادس: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر من جهة الشبهة الموضوعية
- يبقى الكلام في تنبيهات المسألة
- فصل: في دوران الأمر بين المحذورين
- المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين
- «خاتمة: في شرائط الأصول»
