العموم (١).
ويرد عليه : ان ما تقرر في محله من الاقتصار على القدر المتيقن والرجوع في المشكوك إلى العموم ، انما هو فيما إذا كان المخصص منفصلا. وأما إذا كان متصلا ، فلا يتم لسراية إجمال المخصص إلى العموم كما بيّن في محله. وما نحن فيه من قبيل المتصل ، لأن امتناع التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء من الواضحات لدى العرف التي يمكن ان يعتمد المتكلم عليها ، وتكون من القرائن الحالية الموجبة للتصرف في الظهور.
وقد أورد على هذا الإيراد بوجهين :
الأول : ما ذكره المحقق النائيني (٢) والعراقي (٣) قدسسرهما من : ان الحكم باعتبار الدخول في محل الابتلاء من الأحكام النظرية التي تحتاج إلى إعمال فكر ونظر ، ولا يدركها كل أحد ، فيكون المورد من قبيل المخصص المنفصل الّذي يصح الرجوع فيه إلى العام ، لعدم انثلام ظهوره.
وفيه : ما عرفت من ان امتناع التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء واضح لدى العرف ، وإذا كان محذوره هو الاستهجان العرفي ، فيكون المورد من قبيل التخصيص بالمتصل.
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ـ بعد تنزله وتسليمه كون المورد من قبيل التخصيص بالمتصل لا بالمنفصل ـ من : ان إجمال الخاصّ انما يسري إلى العام فيما إذا كان الخاصّ عنوانا واقعيا غير مختلف المراتب مرددا بين الأقل والأكثر ، كعنوان الفاسق المردد بين خصوص مرتكب الكبيرة ومطلق مرتكب الذنب ولو صغيرة.
__________________
(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٥٢ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٥٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٣) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٤٢ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
