وثالثا ـ المنع عن أخذ مفاد كان الناقصة قيدا في الوجوب بل في الواجب فقط ، واما شرط فعلية الوجوب فهو نفس دخول الشهر ـ كما لعله ظاهر الآية المباركة ـ فيكفي نفي دخوله بنحو مفاد كان التامة لنفي وجوب الصوم وكذلك نفي وجوب الإفطار ، نعم إثبات كون الصوم في يوم الشك من شوال امتثالا للواجب لا يثبت باستصحاب بقاء شهر رمضان بنحو مفاد كان التامة.
وهكذا يثبت تمامية هذه الرواية دلالة لإثبات الاستصحاب ، نعم هي ضعيفة سندا بعلي بن محمد القاساني.
الرواية السابعة : صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( سأل أبي عبد الله عليهالسلام وانا حاضرا اني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه ) (١) وربما توجد هناك روايات أخرى بهذا المضمون (٢) الا ان هذه أحسنها. وهي تدل على الاستصحاب لأنه قد علل الحكم فيها بعدم غسل الثوب الّذي أعاره للكافر باليقين بالطهارة السابقة وعدم اليقين بالانتقاض لا بمجرد عدم العلم بالنجاسة لتحمل على قاعدة الطهارة وهي وان كانت واردة في خصوص الطهارة الخبثية الا انه يمكن استفادة الكلية والتعميم منها بدعوى ظهور سياقها في التعليل وإلقاء القاعدة الكلية خصوصا إذا فرضنا ارتكازية الاستصحاب.
والإنصاف ان هذه الصحيحة من خيرة أحاديث هذه القاعدة الشريفة وهي تمتاز على ما سبق من الروايات بعدة امتيازات :
منها ـ عدم ورود التعبير باليقين فيها ليتطرق إليها احتمال إرادة قاعدة اليقين وانما ظاهرها أخذ الحالة السابقة نفسها موضوعا للحكم الظاهري بالبقاء وهو صريح في الاستصحاب.
ومنها ـ ما يتفرع على ذلك من كون موضوع التعبد الاستصحابي فيها نفس الحالة السابقة لا اليقين بها وهذا قد يتفرع عليه بعض النتائج والثمرات من قبيل جريان الاستصحاب
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٩٥ ، النجاسات ، ب ٧٤ ، ح ١
(٢) من قبيل موثق بكير ( إذا استيقنت انك توضأت فإياك ان تحدث وضوء حتى تستيقن انك لحدثت ).
