دعوى التعدد في الواقع الخارجي وانَّ للكلي واقعاً سعياً منحازاً عن واقعيات الافراد تكون نسبته إليها نسبة الأب الواحد إلى الأبناء ، وهي طريقة الرّجل الهمداني في تصور الكلي الطبيعي.

وهذه الإجابة غير صحيحة لما ثبت في محله من انَّ الكلي موجود بعين وجود الافراد وانَّ نسبته إليها نسبة الآباء إلى الأبناء.

التصور الثاني ـ ما يظهر من كلمات المحقق العراقي ( قده ) من انَّ المستصحب في استصحاب الكلي انما هو الحصة ، فانَّ كل مصداق ووجود خارجي للفرد يشتمل على حصة من الكلي لا فرق فيها بين الافراد إلاّ من ناحية تعدد الوجود العيني وعلى مشخصات عرضية ، واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة ، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات.

وهذه الإجابة أيضاً غير تامة ، فانَّ وجود الحصة غير وجود الكلي بمعنى انه أزيد منه ولهذا قد يكون الأثر مترتباً على الجامع بنحو صرف الوجود من دون دخالة خصوصية هذه الحصة أو تلك فيه.

التصور الثالث ـ انَّ الاستصحاب باعتباره تعبداً وحكماً شرعياً يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداءً وبلا توسط عنوان من العناوين من دون فرق بين الكلي والجزئي فكما انَّ العنوان التفصيليّ يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج كذلك العنوان الإجمالي الكلي وهذا يعني انَّ أركان الاستصحاب ومصب التعبد إن تم في الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه فهذا استصحاب الفرد ، وان كان مصبه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه فهذا هو استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين في مرحلة الوجود العيني ؛ والّذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله.

وهكذا يتضح الجواب الفني على هذا الاعتراض من دون حاجة إلى دعوى التعدد في الواقع الخارجي أو إرجاع الكلي إلى الحصة ، وسوف يظهر فيما يأتي الثمرات المترتبة على كل واحد من هذه التصورات الثلاثة.

الجهة الثانية : في أقسام استصحاب الكلي ، ويمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين تحت كل قسم منهما توجد حالتان فيكون مجموع الأقسام أربعة. لأنَّ الشك في