١ ـ ان يكون جوابا كما يناسبه دخول الفاء عليه.

٢ ـ ان يكون متمما للشرط أو من مقدمات الجواب ، واما الجواب فهو قوله ( لا تنقض اليقين بالشك ).

٣ ـ ان يكون الجواب محذوفا والأصل هكذا ( والا فلا يجب عليه الوضوء فانه على يقين من وضوئه ) فتكون الجملة من متممات الجواب المحذوف وأدلته.

ولا بد من ملاحظة هذه الاحتمالات على كل من التقديرين السابقين في النقطة الأولى أي تقدير خبرية الجملة وإنشائيتها فنقول :

اما بناء على الخبرية فالاحتمال الثالث موافق مع الذوق وأساليب التعبير العرفي فيكون هو المتعين ، وما قد يثار بوجهه من الإشكال تارة بأنه يلزم تكرار الجواب لأنه ذكر أولا نفي الوضوء بقول ( لا حتى يستيقن انه قد نام ) ، وأخرى بان التقدير خلاف الأصل. مدفوع بعدم لزوم التكرار الفعلي مع الحذف بل هذا هو موجب التقدير ومصححه وبأن ما هو خلاف الأصل انما هو اعتماد تقدير غير مفهوم مما تقدم من الكلام لا مثل المقام الّذي يفهم الجواب المقدر من التصريح أولا بعدم الوجوب بقوله ( لا حتى يستيقن انه قد نام ) ومن التعبير بقوله ( والا ) الظاهر في الشرطية والنّظر إلى نفس الجواب المتقدم فلا مئونة في هذا الاحتمال أصلا.

واما الاحتمال الثاني ، فبعيد عن الذوق العرفي إذ لو فرضت الجملة مقدمة للجواب ، والجواب قوله ( ولا تنقض اليقين بالشك ) لزم دخول الواو على جواب الشرط ، ولو فرضت تتمة للشرط لزم مضافا إلى ذلك دخول الفاء على متمم جملة الشرط ، وكلا الأمرين على خلاف أساليب المحاورة العرفية.

واما الاحتمال الأول ـ فقد ناقش فيه المحقق الخراسانيّ ( قده ) بان الجزاء لا بد وان يكون مرتبطا بالشرط وكونه على يقين من وضوئه غير مرتبط بعدم استيقانه بالنوم.

وعلق عليه المحقق الأصفهاني ( قده ) بان الربط بينهما من جهة ملازمة اليقين بالوضوء لعدم اليقين بالنوم وترتبه عليه.

والتحقيق ان يقال : ان أريد باليقين اليقين بالوضوء حدوثا أو اليقين بذات الوضوء فهذا ثابت في نفسه بمجرد اليقين بالحدوث سواء فرض الشك في النوم أو اليقين به أو بعدمه ، وان أريد اليقين بالوضوء بالفعل أي بقاء فهذا غير محفوظ على كل