وانما كان له اليقين سابقا وان شئت قلت : ان لوحظ اليقين مضافا إلى متعلقه مع تجريد الذهن عن حيثية الحدوث والبقاء فبهذا اللحاظ لا يقين بالفعل للمكلف لأنه قد زال يقينه بذات الوضوء ، وان لوحظ اليقين مضافا إلى متعلقه مع أخذ الزمان فيه أي اليقين بالحدوث فاليقين بالحدوث وان كان فعليا الا ان هذا لا ينسجم مع ما بعده من قوله ( ولا تنقض اليقين بالشك أبدا ) إذ لا بد وان يراد باليقين فيه نفس اليقين بالجملة الأولى أي اليقين بالحدوث ومعه لا يصح اسناد النقض إليه لأن الشك لا ينقض اليقين بالحدوث لعدم وحدة متعلقهما عند لحاظ الحدوث والبقاء فيهما ، وهذا بخلاف ما إذا حملنا الجملة على الإنشاء أو اليقين التعبدي.

ويرد على هذا البيان :

أولا ـ ما سيأتي من صحة اسناد النقض إلى اليقين والشك حتى مع ملاحظة حيثيتي الحدوث والبقاء في متعلقهما بعناية سوف يأتي بيانها.

ثانيا ـ ان غاية ما يلزم مما ذكر وقوع التعارض بين الظهور في فعلية اليقين والظهور في الاخبار عن اليقين الوجداني ولو لم ندع أقوائية الظهور الثاني بحيث يرفع اليد به عن الأول فلا أقل من الإجمال.

ثالثا ـ عدم صحة الحمل على الإنشاء في نفسه ، إذ لو حمل اليقين على التعبدي منه فما ذا يقال عن اليقين في الجملة الثانية؟ فهل يحمل على اليقين الوجداني أو التعبدي ، والأول خلاف ظاهر السياق بل خلاف صراحة التركيب في تأليف قياس من صغرى وكبرى وهذا لا يكون الا مع وحدة المعنى المراد باليقين في الجملتين بل على هذا تكون الجملتان بمعنى واحد وتكون الجملة الثانية تكرارا صرفا للجملة الأولى ولكن بلسانين.

والثاني يلزم منه ركاكة الجملة الثانية إذ ترجع إلى ان اليقين التعبدي أي الحجة لا ينبغي نقضه بالشك وهذا أشبه بالقضية بشرط المحمول بل يلزم نحو تهافت في اللحاظ ، فان فرض شك المكلف يقينا تعبديا أولا يناقض التعبير عنه بالشك ثانيا كما لا يخفى. فالصحيح هو التحفظ على ظهور الجملة في الاخبار عن اليقين الوجداني خلافا لما ذهب إليه المحقق النائيني ( قده ).

واما النقطة الثانية ـ فالاحتمالات في قوله ( فانه على يقين من وضوئه ) ثلاثة :