استصحاب عدم الجعل الزائد ، وسوف يظهر انه بالالتفات إلى فذلكة حل الإشكال تنحل شبهة التعارض أيضا ، كما ان عدم خطور الإشكال المذكور على ذهن الاعلام بنفسه يؤكد ما سوف نبينه في مقام حله من ارتكازية نظرة خاصة إلى فعلية الحكم بمعنى المجعول تجري على أساسه استصحاب بقاء المجعول دون استصحاب عدم الجعل الزائد.

وحاصل المشكلة : ان الاستصحاب يعتبر فيه كون المشكوك امتدادا وبقاء للمستصحب ومتفرعا عليه ، اما إذا كان المشكوك معاصرا زمانا مع المتيقن ولا طولية بينهما أصلا فلا يكون التعبد به استصحابا ولا تشمله أدلته ، وفي باب المجعول حيث ان المجعول والمعتبر ليس امرا حقيقيا بل وهميا فهو في الحقيقة يوجد بوجود جعله رأسا فليس هناك تدرج في وجود شيء في الخارج ، وهذا يعني انه بالدقة تكون الحصة الثانية المشكوكة من المجعول على تقدير ثبوتها معاصرة مع الحصة الأولى وليس بقاء لها بل هما موجودتان بجعل واحد وفي آن واحد فلا معنى لإثباتها بالاستصحاب.

وهذه المشكلة يمكن ان تعالج بأحد وجوه :

الأول ـ ما يخطر في الذهن ابتداء من قياس القضايا الحقيقية المجعولة بالقضايا الشرطية الخارجية كقولنا النار حارة من أن هناك نحوين من الثبوت للمحمول في هذه القضايا ، الثبوت التقديري المعلق على فرض تحقق موضوعه والّذي يكون صدقه تاما ولو لم يتحقق موضوع في الخارج بعد ، وهذا ما يسمى بالجعل ، وثبوت فعلي عند فعلية الموضوع في الخارج ويسمى بالمجعول ، والجعل يوجد بوجود القضية التقديرية بينما المجعول لا يوجد الا بوجود موضوعه في الخارج ، والحصة الثانية المشكوكة من الحكم إذا أريد بها الوجود الأول التقديري له فلا يكون بقاء للحصة الأولى واما إذا أريد بها الوجود الثاني الفعلي فهي لا محالة بقاء وامتداد للحصة الأولى فيكون التعبد بها استصحابا.

وهذا العلاج قد أوضحنا مرارا عدم تماميته ، حيث قلنا في محله من بحوث الواجب المطلق والواجب المشروط ان قياس القضايا المجعولة بالقضايا الحقيقية الخارجية غير صحيح ، وان الحكم الّذي يتحقق في طول الجعل والاعتبار لا يعقل