وقال في التحرير : لو أعلمه بالكيل ، فباعه بثمنٍ ، سواءً زاد أو نقص ، لم يجز (١).
وأمّا نسبة الكراهة إلى هذا البيع ، فليس فيه ظهورٌ في المعنى المصطلح يعارض ظهور «لا يصلح» و «لا يصحّ» في الفساد.
٢ ـ رواية سماعة
وفي الصحيح عن ابن محبوب ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : «سألته عن شراء الطعام وما يكال و (٢) يوزن ، (٣) بغير كيلٍ ولا وزن؟ فقال : أمّا أن تأتي رجلاً في طعامٍ قد كيل أو (٤) وزن تشتري منه مرابحةً ، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه ، إذا أخذه المشتري الأوّل بكيلٍ أو وزنٍ وقلت له عند البيع : إنّي أُربحك كذا وكذا ..» (٥). ودلالتها أوضح من الاولى.
٣ ـ رواية أبان
ورواية أبان ، عن محمّد بن حمران ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اشترينا طعاماً ، فزعم صاحبه أنّه كاله ، فصدّقناه وأخذناه بكيله؟ قال : لا بأس. قلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله» (٦) ، دلّت على عدم جواز البيع بغير كيل ، إلاّ إذا أخبره البائع فصدّقه.
__________________
(١) التحرير ١ : ١٧٧.
(٢) في «ص» والكافي : ممّا يكال أو.
(٣) في الوسائل زيادة : هل يصلح شراؤه.
(٤) كذا في «ش» و «ص» ، وفي باقي النسخ : «و».
(٥) الوسائل ١٢ : ٢٥٧ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٧.
(٦) الوسائل ١٢ : ٢٥٦ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.
