[مستثنيات منع]
[بيع أُمّ الولد (١)]
المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام
وأمّا المواضع القابلة للاستثناء وإن (٢) وقع التكلّم في استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ فهي صور ، يجمعها :
تعلّق حقٍّ للغير بها.
أو تعلّق حقّها بتعجيل العتق.
أو تعلّق حقٍّ سابقٍ على الاستيلاد (٣).
أو عدم تحقّق الحكمة المانعة عن النقل.
موارد القسم الأول : ١ ـ إذا كان على مولاها دينٌ ولم يكن له ما يؤدّيه
فمن موارد القسم الأوّل : ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ ولم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.
والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها ، وقد يقع فيما إذا كان غير ثمنها.
إذا كان الدَّين ثمن رقبتها والمولى ميّتاً
وعلى الأوّل ، يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأُخرى في حال حياته.
أمّا بعد الموت ، فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة : أنّه موضع
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) في «ش» بدل «إن» : قد.
(٣) عبارة «أو تعلّق حقّ سابق على الاستيلاد» من «ش» وهامش «ن».
