الفرق بين الوجه الثاني والثالث

والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني‌ كما حقّقه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني بما إذا فرّق الصيعان ، وقال : بعتك أحدها ـ : أنّ المبيع هناك (١) واحدٌ من الصيعان المتميّزة المتشخّصة غير معيّنٍ (٢) ، فيكون بيعه مشتملاً على الغرر. وفي هذا الوجه أمر كليٌ غير متشخّصٍ ولا متميّزٍ بنفسه ، ويتقوّم بكلّ واحدٍ من صيعان الصبرة ويوجد به ؛ ومثله ما لو قسّم الأرباع وباع ربعاً منها من غير تعيين. ولو باع ربعاً قبل القسمة صحّ وتنزّل على واحدٍ منها مشاعاً ؛ لأنّه حينئذٍ أمر كليٌ. فإن قلت : المبيع في الأُولى أيضاً أمر كليٌ. قلنا : ليس كذلك ، بل هو واحدٌ من تلك الصيعان المتشخّصة ، مبهم بحسب صورة العبارة ، فيشبه الأمر الكليّ ، وبحسب الواقع جزئيٌّ غير معيّن ولا معلوم. والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان ، وجعل كلّ واحد منها (٣) برأسه ، فصار إطلاق أحدها منزَّلاً على شخصيٍّ غير معلوم ، فصار كبيع أحد الشياه وأحد العبيد. ولو أنّه قال : بعتك صاعاً من هذه شائعاً في جملتها ، لحكمنا بالصحّة (٤) ، انتهى.

حاصل الفرق

وحاصله : أنّ المبيع مع الترديد جزئيٌّ حقيقيٌّ ، فيمتاز عن المبيع الكليّ الصادق على الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.

__________________

(١) في غير «ش» : «هنا» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) كذا في «ش» ، وفي «ف» : «غير متعيّن» ، وفي «ص» : «من غير تعيين» ، وفي سائر النسخ : «من غير متعيّن» ، وشطب في «ن» على «من».

(٣) كذا ، والظاهر سقوط كلمةٍ هنا ، مثل : «شخصاً» ، كما أشار إليه مصحّح «ص».

(٤) جامع المقاصد ٤ : ١٠٣.