ومنه يعلم حال عرضية الاتصال ، فان معنى عرضية الاتصال أنه لا يزول الجسم بعروض الانفصال ، لا أنه يبقى بحدّ ينتزع منه ذلك الكم الخاص ، وهو من الوضوح بمكان.

ثالثها : استصحاب الوجوب للباقي ، مع قطع النظر عن نفسيته وغيريته ، لعدم التمايز بينهما في نظر العرف ، بل العرف يرى الباقي واجبا سابقا ويشك في بقائه على الوجوب ، حيث إنهم يرونهما متحدين.

وهذا راجع إلى المسامحة في المستصحب ، لا إلى أخذ الجامع بين الوجوب من الغيري والنفسي.

والجواب : أن عدم التمايز من حيث النفسية والغيرية ، غير عدم التمايز من حيث الوجود ، فالوجوب السابق واللاحق ، وإن لم يكن بينهما تمايز من حيث النفسية والغيرية ، لكنهما متمايزان من حيث الوجود ، بداهة أن وجوب الباقي لاحقا غير وجوبه سابقا غيرية وجودية ، لا غيرية صنفية بحيث يكون الأول من صنف الغيري والثاني من صنف النفسي ، وملاك البقاء عدم التمايز من حيث الوجود ، وإلا فلو كان الوجود واحدا ، وكان حدوثا معنونا بعنوان وبقاء معنونا بعنوان آخر ، لما كان ضائرا بالوحدة التي هي ملاك البقاء.

رابعها : استصحاب الوجوب النفسي الشخصي ، مع قطع النظر عن متعلقه ، نظير استصحاب وجود الكر.

لا يقال : بقاء الكرّ بحده محتمل ، بخلاف الوجوب النفسي المتيقن ، فانه بحده مقطوع الارتفاع ، ولو كان هناك وجوب نفسي لكان وجودا آخر من طبيعي الوجوب النفسي ، فلا مجال إلا لاستصحاب طبيعي الوجوب النفسي ، فيدخل في القسم الثالث من استصحاب الكلي.

لأنا نقول : تعدد الملاك لا يوجب تعدد الوجوب النفسي ، فيكون حدوثا بملاك وبقاء بملاك آخر.