[ التنبيه الثاني ]

٤٧ ـ قوله (قدّس سره) : بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه (١) ... الخ.

أي توقف الأمر بالاحتياط على إمكان موضوعه وثبوته في مرتبة موضوعيته. مع أنه ليس له إمكان وثبوت إلا من ناحية ما يتوقف عليه توقف العارض على معروضه.

والتحقيق : أن العارض على قسمين :

أحدهما عارض الوجود ، وهو ما يحتاج إلى موضوع موجود ، كالبياض المحتاج في وجوده إلى موضوع موجود.

بل العوارض الذهنية من النوعية والجنسية وأشباهها كذلك ، لتوقفها على وجود معروضها في الذهن.

فالأول من العوارض العينية ، والثاني من العوارض الذهنية.

ثانيهما عارض الماهية ، وهو ما لا يحتاج إلى موضوع موجود خارجا أو ذهنا ، بل ثبوت المعروض بثبوت عارضه ، والعروض تحليلي كالفصل ، فانه عرض خاص للجنس ، مع أن الجنس في حد ذاته ماهية مبهمة ، وتعينها وتحصلها بتعين طبيعة الفصل وتحصلها ، ولا يعقل أن يكون للمبهم ثبوت إلا في ضمن المتعين.

وكالتشخص الماهوي بالاضافة إلى النوع ، فان طبيعة النوع لا ثبوت لها خارجا ، إلا بعين ثبوت الماهية الشخصية.

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٥٠.