الحكم يتشخص بموضوعه ، فذلك الوجوب النفسي المنبسط على الأجزاء بالأسر لتشخصه بها زال قطعا ، والمتشخص بالاجزاء الباقية لو كان لكان وجوبا آخر ، فلا بد من المسامحة حينئذ.

ومنه يتضح ما في الوجه الرابع ، مع وحدة الملاك أو تعدده ، فان الارادة أيضا تتشخص بموضوعها ، فلا محالة هي إرادة أخرى.

نعم بقاؤها لموضوعها بملاك آخر لا ينافي الوحدة الاتصالية ، لابقائها لغير موضوعها سواء كان بعين ذلك الملاك أو بغيره ، فتدبر جيّدا.

١١٥ ـ قوله (قدس سره) : ودلالة الأول مبنية على كون كلمة (١) ... الخ.

لا يخفى عليك أن كلمة ( من ) إما تبعيضية أو بيانية أو بمعنى الباء.

ولفظ ( بشيء ) إما أن يراد منه المركب أو العام ، أو الكلي.

وكلمة ( ما ) في قوله عليه السلام : ( ما استطعتم ) إمّا ان يراد منها الموصولة أو المصدرية الزمانية.

ولا ريب أنه لا معنى لكون كلمة ( من ) بيانية ، لأن مدخولها الضمير ، ولا يمكن أن يكون بيانا لشيء ، كيف وهو مبهم ، وكونها بمعنى الباء غير متعين ، لأن الاتيان يتعدى بنفسه تارة وبالباء أخرى.

فمن الأول قوله تعالى : ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ) (٢) وقوله تعالى : ( وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً ) (٣) ومن الثاني قوله تعالى : ( يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (٤).

ولفظ الشيء لا يكنى به عن المتعدد بل عن الواحد ، وإنما يكنى عن

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٧٠.

(٢) النساء ١٥.

(٣) الاحزاب ١٨.

(٤) النساء ١٩.