أو بفرض كون كل جزء يوجب مقدارا من القرب والأثر الناقص ، فيستكمل شيئا فشيئا إلى أن يتم الأثر ، ويحصل الأثر الكامل المترقب من المركب ، والمانع يرفع هذا الأثر ، فيستحيل حصول المراتب المكملة له.

وربما لا يكون المانع رافعا للأثر ، بل دافعا فقط لتأثير اللاحق ، فيوجب وقوف الاستعداد الحاصل على حدّه ، ويمنع عن استكماله فقط.

وربما يكون له الرفع والدفع معا وحينئذ فلا يبقى شأن للقاطع إلا دعوى أن المركب مؤتلف من جزء مادي ، وهي التكبيرة والقراءة إلى آخر الاجزاء ، ومن جزء صوري ، وهي الهيئة الاتصالية المستكشفة عن التعبير بالقاطع.

فالقاطع ليس شأنه ابتداء رفع أثر الجزء المادي أو الصوري ، فانه شأن المانع بل شأنه رفع نفس الجزء الصوري ، فهو مناف لنفس الجزء الصوري ومضاد له ، لا أنه رافع لأثره كي لا يبقى فرق بينه وبين المانع.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أن الصحة المستصحبة ليست بمعنى موافقة الأمر ، حتى يقال : إنها متيقنة بالفعل لا مشكوكة ، ولا بمعنى أن الأجزاء السابقة بحيث لو انضمت اليها الأجزاء اللاحقة لحصل المركب ، حتى يقال : إن الشرطية متيقنة بالفعل أيضا ، ولا ينافي القطع بها الشك في إمكان الانضمام بعد عروض العارض المشكوك ، فان صدق الشرطية لا يستدعي صدق طرفيها.

بل بمعنى بقاء الأجزاء السابقة على ما كان لها من الاستعداد المترتب عليها ، أو ذلك الأثر الناقص الحاصل منها ، فان بقاءهما بعد عروض العارض مشكوك فيستصحب ، فالصحة بمعنى التمامية من حيث الأثر.

فالاستصحاب من حيث اليقين السابق والشك اللاحق لا محذور فيه.

إلا أن الأثر المترقب منه أمران :

أحدهما : عدم وجوب استيناف الأجزاء السابقة.

وثانيهما : حصول المركب بانضمام ذوات الأجزاء اللاحقة ، فان ترتب