النظري ، كما أن الأول مفاد الحكم العقلي العملي ، فتدبر جيدا.

٩٧ ـ قوله ( قده ) : مع ان الكلام في هذه المسألة لا يختص (١) ... الخ.

قد عرفت سابقا : أن اعتبار قصد الوجه ، تارة : لوجه عقلي وجهنا به كلام المتكلم ، وأخرى : لمجرد احتمال دخله في الغرض ، وحكم العقل باتيانه.

فان كان الوجه في اعتبار قصد الوجه هو الأول ، فملاكه كون الواجب معنونا بعنوان حسن ، لا يصدر حسنا إلا إذا قصد عنوانه تفصيلا أو إجمالا ، من طريق الأمر بقصد وجهه الشرعي المحاذي لوجهه العقلي ، سواء كان الغرض الباعث على الأمر به يترتب على نفس الفعل الحسن بما هو حسن ، أو كان الغرض بحيث لا يترتب عليه إلا إذا صدر بداعي الأمر به ، فيكون الواجب المنطبق عليه عنوان حسن عقلي : تارة ـ تعبديا ، وأخرى ـ توصليا ، من دون ملازمة بين اعتبار قصد الوجه والتعبدية.

هذا في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي بملاك التحسين والتقبيح العقليين.

وأما إذا لم يكن كذلك ، بل كان لمجرد مصلحة في المتعلق ، فلا موجب لقصد الوجه أصلا ، كما لا ملازمة بين الانبعاث عن المصلحة وكون المورد محكوما بالحسن عقلا ؛ لما مرّ غير (٢) مرة : أن المصالح والأغراض المولوية لا يجب أن تكون هي المصالح العامة التي ينحفظ بها النظام ويبقى بها النوع.

فتلخص : أن الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي يجب فيه عقلا قصد الوجه ، تعبديا كان أو توصليا ، والحكم الشرعي الغير المستند إلى الحكم

__________________

(١) كفاية الأصول ٣٦٦.

(٢) منها ما ذكره في مبحث الانسداد. نهاية الدراية ٣ : التعليقة ١٤٥ ، ومنها ما تقدم في مبحث البراءة التعليقة ٣٠.