فالحجة على الغرض في نفس الأمر تامة.

إلا أنه من هذه الحيثية مفروض الحصول ؛ لأنه قائم بنفس الأمر ، ولا حجة على غرضية هذا الغرض من الواجب حتى يجب تحصيله ، فما تمت عليه الحجة مفروض الحصول ، وما يمكن تحصيله غير لازم التحصيل ؛ لعدم الحجة عليه على الفرض.

مضافا إلى أن اتحاد الغرض من التكليف ومن المكلف به معقول على وجه وغير معقول على وجه آخر.

فان أريد : أن مصلحة المكلف به كافية في صحة التكليف من دون حاجة إلى مصلحة في نفس التكليف فهو معقول ، إلا أنه خلاف هذا المبنى.

وإن أريد : أن المصلحة القائمة بالأمر قائمة بالمأمور به فهو غير معقول ؛ إذ يستحيل أن يكون عين ما يقوم بفعل المولى قائما بفعل العبد.

نعم قيام فرد آخر من سنخ ذلك الغرض بفعل العبد معقول ، إلا أنه مشكوك من أصله ، لا أن غرضيته من الواجب فقط مشكوكة كما في الايراد الأول ، ولعله (قدس سره) أشار إلى بعض ما ذكرنا بقوله (رحمه الله) : فافهم.

٩٢ ـ قوله ( قده ) : كيف ولا اشكال في امكان الاحتياط (١) ... الخ.

توضيحه : أنه لا شبهة في إمكان الاحتياط هنا وفي المتباينين ، إذ الكلام بين الأعلام في لزومه لا في إمكانه ، ولا شبهة أيضا في أن قصد الوجه تفصيلا غير ممكن ، لا هنا ولا في المتباينين ، فيدل على حصول اللطف والمصلحة بالاحتياط بفعل الأكثر هنا ، وبفعل المتباينين هناك ، وإلا كان معناه عدم إمكان الاحتياط حقيقة في العبادة.

وعليه فيجب الاحتياط تحصيلا للغرض ، ولا يكفي مجرد التخلص عن

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦٥.