للمعلول ، ولكن لا يمكن وجود المعلول إلا والعلة موجودة.

وكذا الشرط والمشروط والشوق مثلا والبعث كذلك ، فان الفعل له تقرر ماهوي وثبوت ذهني وخارجي ، ولا شوق ولا بعث نحوه ، ولكن لا يمكن ثبوت الشوق ولا البعث إلا والفعل في مرتبتهما موجود.

ولا يخفى أن أخذ الحكم بشخصه في موضوع نفسه وإن كان كذلك من حيث لزوم هذا المحذور ، إلا ان هذا المحذور لا يلزم من أخذ العلم به في موضوعه ، ولا من أخذ قصد القربة في موضوعه :

أما الأول فلما مرّ في أوائل مباحث القطع (١) من أن الحكم قائم بشخص الحاكم ، والعلم قائم بنفس العالم ، فلا يعقل أن يكون مشخص الحكم مقوّما لصفة العلم ، فالموقوف هو الحكم بوجوده الحقيقي ، وهو المتأخر بالطبع ، والمقوم لصفة العلم المأخوذ في الموضوع ماهية الحكم الشخصي دون وجوده ، لأن مقوّم العلم هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض ، فالموقوف عليه والمتقدم بالطبع غير المعلوم بالعرض المتأخر بالطبع ، وبقية الكلام فيما تقدم.

وأما الثاني فبما مرّ (٢) مرارا : أن الأمر بوجوده الخارجي لا يعقل أن يكون داعيا ، بل بوجوده العلمي الحاضر في النفس.

وقد عرفت أن المعلوم بالذات غير المعلوم بالعرض ، فالمتأخر طبعا هو الحكم بوجوده الخارجي ، والمتقدم بالطبع هو الحكم بوجوده العلمي. فراجع مباحث القطع ومبحث التعبدي والتوصلي من مباحث الجزء الأول.

__________________

(١) نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٢٧.

(٢) منها ما تقدم في مبحث القطع. نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٤١.

ومنها ما تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي. نهاية الدراية : ١ ، التعليقة : ١٦٧.

ومنها ما تقدم في مبحث القطع ايضا. نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٤٦.