فيها (١) ... الخ.

قد عرفت الكلام (٢) فيها مفصلا وأنه لا مجال لها إلا إذا أخذ عدمها بنحو العدم المحمولي.

وأما ما ورد في أخبار الباب من الحكم بحرمة الصيد الذي رماه ، ولم يعلم أن سهمه هو الذي قتله ، فليس من حيث التعبد بعدم كونه مذكى ، من باب أصالة عدم التذكية.

بل صريح أخبار الباب إناطة الحلية بالعلم بأن سهمه هو الذي قتله ، وأنه مع عدم العلم محكوم بالحرمة من حيث اشتراط الحلية بالعلم من دون حاجة إلى التعبد في صورة عدم العلم.

نعم حيث إن موضوع الحلية الواقعية بحسب لسان أدلتها هو المذكى لا المعلوم أنه مذكى فارتفاع الحلية الواقعية ـ وإن كان ملازما للحرمة الواقعية ـ ليس إلاّ بارتفاع التذكية واقعا.

ففرض عدم الذبح الخاص في حال زهاق الروح فرض نقيض الذبح الخاص في تلك الحال ، وعدم الذبح الخاص في تلك الحال وإن لم يكن مجرى الاستصحاب كما مر (٣) ، لكنه قابل للتعبد به عند الشك فيه ، فيكون التعبد بعدمه في هذه الحال كالتعبد بالحلية في قاعدة الحل في غير الحيوان.

فمفاد الأخبار على أي حال حكم تعبدي لكنه لا بعنوان الاستصحاب ، بل بعنوان التعبد باحد طرفي الشك في هذه الحال ، فلا ينطبق على أصالة عدم التذكية على أي حال.

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٤٩.

(٢) في التعليقة : ٤٢.

(٣) في التعليقة : ٤٢.