العام ، ويعبر عنه أيضا بالترك ـ وليس المراد منه هو الضد بالمعنى الفلسفي المختص بالأمر الوجوديّ المعاند لغيره تمام المعاندة ، فلا يشمل الضد العام. وهناك معنى آخر للضد العام ، وهو الأمر الوجوديّ الجامع للأضداد الوجودية. وهذا لا كلام لنا فيه ، بل هو خارج عن موضوع الكلام.
وعلى هذا ، فينبغي إيقاع الكلام في مسألتين :
الأولى : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاصّ.
والثانية : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام وهو الترك.
المسألة الأولى : في ان الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاصّ أو لا؟.
وقد ادعي اقتضائه النهي عن ضده الخاصّ لوجوه :
أهمها وعمدتها ـ ما ذكره صاحب الكفاية ـ : من دعوى مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر.
بيان ذلك : ان عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر ، ومما يتوقف عليه الضد الآخر ، فإذا وجب أحدهما وجبت مقدماته ومنها عدم ضده ، فإذا وجب ترك ضده فقد حرم ضده قهرا.
اما تقريب مقدمية ترك أحد الضدين للآخر : فبان التمانع والتنافر بين الضدين مما لا شبهة فيه ، وإذا كان كل من الضدين مانعا عن حصول الآخر كان عدم كل منهما من أجزاء علة الآخر ، لأن عدم المانع من اجزاء العلة ، وقد فرض مانعية الضد فعدمه من اجزاء علة ضده ، وإذا كان من اجزاء العلة كان من المقدمات.
فهاتان المقدمتان هما أساس دعوى مقدمية عدم الضد للضد الآخر.
وعلى هذا فينبغي ان يكون البحث في مقدمية ترك أحد الضدين للضد الآخر. وقد ذكر فيها وجوه :
