الأول : مقدمية عدم كل منهما للآخر مطلقا.
والثاني : عدم المقدمية مطلقا.
والثالث : التفصيل بين الضد الموجود والضد المعدوم ، فعدم الأول مقدمة دون عدم الثاني.
والرابع : مقدمية العدم للوجود دون مقدمية الوجود للعدم.
والخامس : مقدمية الوجود للعدم دون العكس.
والّذي ذهب إليه المتأخرون تبعا لسلطان العلماء هو عدم المقدمية بقول مطلق.
وقد ناقش صاحب الكفاية قدسسره القول بالمقدمية بوجوه ثلاثة :
الأول : انه يستلزم الدور ، وذلك لأن عدم أحد الضدين إذا كان مقدمة للآخر من باب انه عدم المانع فيكون من اجزاء علته ، كان وجود أحد الضدين مقدمة لعدم الآخر أيضا ، لتوقف عدم الشيء على مانعة كما يتوقف نفس الشيء على عدم مانعة ، فيكون عدم أحدهما متوقفا على وجود الآخر ، كما ان وجود الآخر يتوقف على عدم ضده ، فيلزم الدور الباطل.
الثاني : النقض بالمتناقضين ، وبيانه : انه لا إشكال في ان بين المتناقضين منافرة ومعاندة شديدة وأكيدة ، مع انه من المسلم كون أحدهما في رتبة عدم الآخر ، وليس عدم أحدهما مقدمة للآخر ، كيف؟ وهو يستلزم ان يكون الشيء مقدمة لنفسه ، لأن عدم أحدهما نفس الآخر.
وعليه ، فمجرد وجود المعاندة لا تستلزم مقدمية أحد المتمانعين للآخر ، وإلاّ لكان انطباق ذلك على المتناقضين أنسب لما بينهما من شدة المعاندة والممانعة.
الثالث : ـ وهو ما ذكره في الكفاية أولا ، وعبارة الكفاية لا تخلو عن تشويش ، وقد حملها المحقق الأصفهاني على إرادة ما بيانه : ـ انه لا إشكال في كون كل من الضدين مع الآخر في رتبة واحدة ، فليس أحدهما متقدما على الآخر ، ومن
