إمكان اجتماعه مع الشك على مصب واحد وإلاّ لانقلب إلى العلم التفصيليّ (١).

الثاني ـ انه لا دليل على اشتراط اتصال زمان اليقين بالشك بل يمكن أَن يكون زمان اليقين نفس زمان الشك كما إذا حصلا في آن واحد.

وهذا الاعتراض مبني على تصور انَّ المحقق الخراسانيّ يريد اتصال زمان نفس اليقين والشك مع انه يقصد اتصال زمان المتيقن بالمشكوك ، والتعبير عنهما باليقين والشك متعارف ، والقرينة على إرادته ذلك انه عبر في وجه عدم جريان الاستصحاب بلزوم عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين بانفصاله عنه بحدوثه ، واتصال زمان المتيقن بالمشكوك ليس شرطاً جديداً بل هو مستبطن في شرطية صدق نقض اليقين بالشك لا باليقين.

نعم هذا الاعتراض يمكن إيراده على كلام يذكره المحقق النائيني ( قده ) لا ربط له بهذا البحث رغم التشابه الاسمي ، وكان الأجدر ذكره كتنبيه مستقل والتعليق عليه ، وحاصله :

انّا إذا علمنا عند الزوال مثلاً بنجاسة إناءين ثم علمنا إجمالاً بطهارة أحدهما فحصول هذا العلم الإجمالي يتصور بأحد أنحاء :

١ ـ أَن يفترض العلم بطهارة أحدهما المعين كإناء زيد مثلاً ثم اختلط بالآخر فتكون علم إجمالي.

٢ ـ أَن يفترض العلم بأنَّ زيدا غسل إناءه ولكنا لا ندري أيهما لزيد فحصل علم إجمالي بطهارة أحدهما.

٣ ـ أن يحصل العلم الإجمالي بالطهارة ابتداءً وبلا توسط علم بعنوان تفصيلي كما إذا أخبرنا صادق بطهارة أحدهما.

ففي الفرض الثالث لا توجد شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك بل كل إناء نشير إليه نقول بأنا كنّا نعلم بنجاسته عند الزوال وبعد الزوال حصل الشك في

__________________

(١) يمكن توجيه هذا الاعتراض وتأويله بنحو يكون وارداً على المحقق الخراسانيّ ، وذلك بأَن يكون المقصود انَّ مجرد العلم بما يكون نقيضاً واقعاً للمعلوم السابق لا يكفي في صدق انتقاض اليقين باليقين بل لا بدَّ في صدقه من العلم بأنَّ متعلق هذا اليقين ناقض لمتعلق اليقين الآخر بحسب مطابقه الخارجي ، وامَّا مجرد احتمال ذلك فلا يمنع من صدق نقض اليقين بالشك ، وهذا الإيراد صحيح وسوف يأتي وروده على المحقق الخراسانيّ ( قده ).