تعبدي لا واقعي.

ولنا حول هذا الكلام تعليقات عديدة :

التعليق الأول ـ إنكار أصل دلالة حتى على مفهوم الاستمرار وانما تدل على غائية ما بعدها المستلزمة عقلا للاستمرار وهذا يعني ان الاستمرار يستفاد كلازم عقلي منتزع عما هو مدلول اللفظ وليس مفادا مطابقيا له ليقال بان الشارع قد جعل هذا الاستمرار وارجع إليه القيد فيأتي احتمال إرادة الاستصحاب منه الّذي هو نحو استمرار تعبدي.

التعليق الثاني ـ لو سلمنا دلالة ( حتى ) على الاستمرار لغة كمدلول مطابقي للكلام فلا ينبغي الشك في ان الاستمرار المفاد بها هو الاستمرار بنحو المعنى الحرفي النسبي الناقص لا بنحو المعنى الاسمي الملحوظ استقلالا وهذا ما يمنع عن إمكان إرادة الاستصحاب منه لعدة محاذير ثبوتية :

منها ـ ان الاستمرار الحرفي مدلول غير مستقل وجزء تحليلي ونسبة ناقصة بين الغاية والمغيا فيستحيل إرجاع قيد عدم العلم إليه ليكون بمعنى التعبد بالاستمرار والاستصحاب ما دام لم يعلم لأن رجوع القيد إلى معنى فرع ان يكون ذلك المعنى ملحوظا لحاظا استقلاليا نعم لو كانت النسبة الاستمرارية تامة كالنسبة التامة في طرف الجزاء أمكن تقييدها بالشرط كما في الجملة الشرطية وقد نقحنا ذلك مفصلا في مباحث الألفاظ.

ومنها ـ ان الاستمرار بنحو المعنى الحرفي بعد ان كان نسبة ناقصة تكون لا محالة استمرارا حقيقيا للمغيا وحدا له وهذا يناقض إرادة الاستمرار الاستصحابي لأنه استمرار عنائي وتعبدي للمستصحب وهذا أيضا من نتائج كون الاستمرار المفاد بحتى مدلولا ناقصا آليا.

ومنها ـ ان الاستمرار الاستصحابي العنائي لا بد من أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه فيستحيل ان يفاد ذلك بما يدل على جزء تحليلي وحد للحكم الواقعي نفسه فان هذا يحتاج إلى لحاظ مستقل للاستمرار.

التعليق الثالث ـ لو فرضنا استفادة الاستمرار بنحو المعنى الاسمي المستقل من الأداة في المقام كما إذا قال ( كل شيء طاهر طهارة مستمرة إلى ان تعلم بالقذارة ) مع ذلك لا يمكن استفادة الاستصحاب مع الحكم الواقعي منه إذ لو أريد استفادتهما معا