فلا معنى لجعل نظره حجة بالاطلاق ، وتخطئته في الاخراج والادراج.

بل الواقع معلوم دائما ؛ إذ لا مقام للثبوت من حيث الحكم إلا مرحلة تعلق الحكم ، بل تقييد في مرحلة الاخراج وتشريك في مرحلة الادراج.

فعلم : أن التخطئة والتصويب مما لا مجال له ، لا من حيث صدق الميسور بذاته ، ولا من حيث ثبوت الحكم ، ولا من حيث الوفاء بالغرض. وأن الجزء الميسور مما تعمه القاعدة مطلقا ، وأن ذات المشروط مما لا تعمه القاعدة.

نعم المشروط بالشرط الحقيقي الذي له دخل في التأثير ، لا بمعنى المقوّم للجزء ، له الحكم دائما وان سقط الحكم عن شرطه ، كما بيناه سابقا (١).

١٢٠ ـ قوله (قدس سرّه) : كان المرجع هو الاطلاق (٢) ... الخ.

أي إطلاق المقام لا اطلاق الكلام ، لأن الموضوع هو الميسور واقعا ، ولا يتخلف عنه حكمه ولا يتضيق بالاخراج ولا يتسع بالادراج. بل حيث رتب الشارع الحكم بعدم السقوط على الميسور الواقعي ، ولم يعين طريقا إليه كان نظر العرف طريقا إليه ، وإلاّ لزم نقض الغرض ، فنظر العرف حجة باطلاق المقام وعدم نصب الطريق ، فيكون الاخراج تخطئة للنظر العرفي ، والادراج كذلك.

وأما حديث استكشاف الوفاء بالغرض بتمامه أو بمعظمه ، ففيه :

إن كانت القضية خبرية محضة ، كان بقاء الحكم حقيقة وعدم سقوطه كاشفا عن بقاء ملاكه ، من باب كشف المعلول عن علته.

وإن كانت القضية تعبّدية لجعل الحكم المماثل ، كحرمة النقض في الاستصحاب ، فهو حيث إنه حكم فعليّ مماثل ، يكشف عن انبعاثه عن مصلحة داعية.

أما أنها عين مصلحة الحكم الثابت سابقا أو مصلحة أخرى. فلا دليل

__________________

(١) في التعليقة ١١٤.

(٢) كفاية الأصول / ٣٧٢.