بالمعلول عرفا وإن كانا اثنين.

ومن الواضح أنه لا تضايف بين القابلية والفعلية على تقدير الانضمام ، كيف والمتضايفان متكافئان في القوة والفعلية ، فلا يعقل فعلية القابلية وتقديرية مضايفها؟

وأما القابل والمقبول ، فهما متضايفان ، إلا أن مضايف القابل هو المقبول في مرتبة ذات القابل ، لا في مرتبة وجوده الخاص به في نظام الوجود.

ومن البين أن وجوده في مرتبة ذات القابل لا يجدي شيئا ، كما هو واضح.

ومن البديهي أيضا أن الأجزاء السابقة وان كانت من علل قوام المركب ، لكنها ليست علة تامة له ولا جزؤها الأخير.

ودعوى الاستلزام بوجه آخر غير الوجهين المتقدمين بلا وجه.

نعم استصحاب حصول المركب على تقدير انضمام ذوات الأجزاء اللاحقة إلى السابقة قبل عروض العارض ، لا مانع منه في نفسه.

إلا أنه لا يترتب عليه أثر إلا سقوط الأمر بالمركب وقد مرّ أنه عقلي لا جعلي ، فتدبر جيّدا. هذا كله في استصحاب الصحة بلحاظ المانع.

وأما بلحاظ القاطع ، فربما يستصحب بقاء الهيئة الاتصالية بعد عروض العارض ، فان بقاء تلك الهيئة الواحدة بوحدة اتصالية مشكوك ، فيستصحب إما بالمسامحة في موضوعها ، أو بالمسامحة في نفس المستصحب.

إلا أن اعتبار القاطع بهذا المعنى في قبال المانع ، بلا موجب إلاّ مجرد التعبير بالقاطع.

والتحقيق : أن الهيئة الاتصالية والجزء الصوري للمركب غير معقولة ، سواء أريد بها الجزء الصوري حقيقة أو اعتبارا وعنوانا :

أما حقيقة ، فلأن الصلاة مركبة من مقولات عرضية متباينة ، وليس للأعراض مادة وصورة خارجية ، لأنها بسائط وجنسها وفصلها عقليان ، فلا يعقل