وحيث إنه (١) للافتقار الموجب لتقوم كل من الجزءين بالآخر حقيقي تكون الجزئية حقيقية.

وحيث إنه لهما فعلية واحدة ، فالتركب والاتحاد حقيقيان. وينحصر ذلك في النوع المركب من المادة والصورة.

وأخرى يتألف من جزءين أو من أجزاء بحيث يكون لكل واحد فعلية مباينة لفعلية الآخر فلا محالة لا جزئية بالذات ولا وحدة بالذات ، فلا تركب بالذات.

بل لو فرض جزئية ووحدة وتركب فبلحاظ أمر آخر ، كما في الصلاة المركبة من أفراد مقولات متباينة ، فان جهات الوحدة عرضية ، فان جهة الوحدة إما قيام غرض واحد بها ، أو قيام لحاظ واحد بها ، أو تعلق طلب واحد بها.

فالواحد بالحقيقة إما الغرض أو اللحاظ أو الطلب ، وتلك الأفعال المتعددة ذاتا ووجودا واحدة بالعرض وبالاعتبار ، فكلها كل ما يفي بالغرض أو كل الملحوظ أو كل المطلوب ، وكل واحد منها بعض ما يفي بالغرض أو بعض الملحوظ أو بعض المطلوب.

فهذا معنى اعتبارية التركيب واعتبارية الوحدة واعتبارية الجزئية ، لا أن اعتبار شيء جزء من شيء مناط جزئيته للمركب.

وقد ذكرنا في (٢) محله ايضا أنه لا معنى لجعل المركب واختراعه وإحداثه شرعا إلا جعله في حيز الطلب شرعا ، فانه الجعل التشريعي ، وإلاّ فالماهية من حيث هي لا مجعولة ولا غير مجعولة ، وجعلها التكويني في الماهية الشخصية سواء تعلق الجعل بها أو بوجودها قائم بالمصلي ، لا بالشارع.

__________________

(١) الصحيح : حيث إنّ الافتقار ، ويصح ايضا : حيث إنّه الافتقار ، بان يكون الضمير للشأن اسما والجملة التي بعده خبرا.

(٢) نهاية الدراية ١ : التعليقة ٤٥.