مع أن الفرض فرض عدم فعلية الوجوب النفسي بالاضافة إلى الأكثر ، فكيف تكون بعضية الأقل فعلية.

قلت : بعضية الأقل واقعا ملازمة لكلية الأكثر واقعا.

واحتمال بعضية الأقل ـ الملازم لاحتمال كلية الأكثر واقعا ـ حيث إنه مقرون باحتمال كلية الأقل واقعا ، فلذا يكون تعلق الوجوب المعلوم أصله بذات الأقل معلوما.

والعلم بالوجوب النفسي المتعلق بهذا المقدار يوجب فعليته وتنجزه بهذا المقدار.

وأما بعضية الأقل فعلا فلا ندعيها حتى يلازم فعلية كلية الأكثر ، بل ندّعي فعلية الأمر بذات الأقل للعلم به.

والذي ينتزع عن ذات الأقل فعلا هي كلية ذات الأقل للامر النفسي بالمقدار المعلوم الذي صار فعليا ، فذات الأقل حقيقة هي كل ما صار الأمر بالاضافة إليه فعليا ، وكل جزء منه هو بعض ما صار الأمر بالنسبة إليه فعليا.

وهذا معنى ما ذكرنا : من أن عدم العلم بأن ذات الأقل تمام ما انبسط عليه الأمر أو بعضه واقعا ، لا يخرج الأمر المتعلق به عن النفسية وعن الفعلية ، فتدبره فانه حقيق به.

ومنه يتضح اندفاع دعوى (١) : أن المعلوم تفصيلا هو الجامع بين الماهية اللابشرط القسمي بالاضافة إلى الجزء المشكوك والماهية بشرط شيء ، وهي مهملة في قوة الجزئية ، ولو كان العلم بالجامع كافيا في الانحلال لزم انحلال العلم الاجمالي بنفسه ، لكونه دائما علما بالجامع بين شيئين.

وجه وضوح الاندفاع : أن الاعتبار اللابشرطي والاعتبار البشرطشيء

__________________

(١) المدعى هو المحقق النائيني قده. أجود التقريرات ٢ / ٢٨٨.

۴۶۴۱