بلحاظ يخصه.

فنقول : لا ريب في أن هذا الوجوب النفسي الشخصي المعلوم أصله منبسط على تسعة أجزاء بتعلق واحد ، وانبساطه بعين ذلك التّعلّق على الجزء العاشر المشكوك مشكوك.

فهذا الوجوب النفسي الشخصي المعلوم بمقدار العلم بانبساطه يكون فعليا منجزا ، وبالمقدار الآخر المجهول لا مقتضي لفعليّته وتنجّزه.

وحيث إن المنبسط على ذات الأقل هو الوجوب النفسي الذي لموافقته ومخالفته ثواب وعقاب ، فلا يتوقف فعليّته وتنجّزه على تكليف آخر غير معلوم الحال.

نعم : لا يعلم أن المنبسط عليه بحسب الفعلية تمام المنبسط عليه واقعا أو بعضه ، ولا يخرج هذا التكليف النفسي المعلوم عن كونه نفسيا أو عن كونه بالعلم فعليا ، بعدم العلم بأن المنبسط عليه علما تمام ما هو المنبسط عليه واقعا أم لا.

فان قلت : كون الأقل معلوم الوجوب بالوجوب النفسي المتعلق به على أي حال إنما هو باعتبار أنه ، إما تمام متعلق الوجوب النفسي وكلّه أو بعضه.

وكونه بعضه لا ينفك عن كون الأكثر كل المتعلق وتمامه ، لا كالوجوب المقدمي التابع لوجوب ذي المقدمة ، إذ لا تعدد لحقيقة الوجوب ، ولا عليّة بين المتضايفين.

فليست بعضيّة الأقل معلولة لكليّة الأكثر ، بل لأن البعضيّة والكليّة متضايفتان والمتضايفان متكافئان في القوة والفعلية.

ففعلية بعضية الأقل ملازمة لفعلية كلية الأكثر.

فكون الأقل متعلقا فعلا للوجوب النفسي يستدعي أن يكون على تقدير كليّته فعليا وعلى تقدير بعضيّته فعليا.

وفعلية البعضية على تقدير يستدعي فعلية كليّة الأكثر على ذلك التقدير.