منها : أن الانشاء بلا داع محال ، والانشاء بأي داع كان فعليته فعلية ذلك الداعي ، فالانشاء بداعي الارشاد يكون وصوله موجبا لفعلية الارشاد ، والانشاء بداعي جعل القانون وصوله يوجب فعلية جعل القانون. وهكذا الانشاء بداعي جعل الداعي يكون مصداقا حقيقة لجعل الداعي بوصوله.

فما يمكن أن يقع في صراط فعلية جعل الداعي والبعث ليس إلا الانشاء بهذا الداعي دون غيره ، فانه إما محال في نفسه ، أو يستحيل انقلابه عما هو عليه ، أو يستحيل صيرورة غير ما بالقوة ما بالفعل.

ومثل هذا الانشاء الواقع في صراط البعث الحقيقي هو الفعلي من قبل المولى ، وتمام ما يصدر منه ، وبلوغه مرتبة الفعلية المطلقة ، وصيرورته مصداقا للبعث الحقيقي العقلائي بوصوله إلى المكلف إما بالعلم أو بالعلمي ، فالفعلية المطلقة يساوق التنجز.

فان كان مراده (قدّس سره) من الفعلية المنفكة عن مرتبة التنجز هذا المعنى من الفعلية ، فقد عرفت وستعرف برهانا أنهما متلازمان لا تنفك إحداهما عن الأخرى ؛ لأن ما به الفعلية وهو الوصول ما به التنجز.

وإن كان مراده (قدّس سره) من الفعلية ما هو الفعلي من قبل المولى ، فهو لا ينفك عن مرتبة الانشاء ؛ لأن الانشاء الذي هو من مراتب الحكم ويقع في صراط الفعلية ليس هو الانشاء المحض ؛ لأنه محال بنفسه ، ولا الانشاء بغير داعي جعل الداعي ، فانه يستحيل أن يصير مصداقا لجعل الداعي.

فاما أن يتحد الانشاء والفعلية ، أو يتحد الفعلية والتنجز ، فتدبر.

وأما أنّ الانشاء بداعي جعل الداعي لا يكون مصداقا لجعل الداعي حقيقة وفردا للبعث الجدي ، فلوجهين :

أحدهما : أن موطن الدعوة أفق النفس ، فلا تعقل دعوة الانشاء المزبور