والوجود الرابط بالمعنى المزبور غير النسبة الحكمية الموجودة في جميع العقود والقضايا ، فان مفاد الوجود الرابط ثبوت شيء لشيء ، ومفاد النسبة الايجادية الحكمية كون هذا ذاك ، فيتصادقان أحيانا في الهلية المركبة الايجابية.

وأما في الهلية البسيطة الإيجابية ، فالهوية الخارجية وإن كان مطابق مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول ـ فيصح أن يقال : هذا ذاك في الوجود ، كما هو شأن الحمل الشائع إلاّ أنه ليس هناك في الواقع ثبوت شيء لشيء ، بل ما في الواقع نفس ثبوت الشيء.

وحيث إن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له دون الثابت ، فيكون الوجود الرابط متحققا في ( زيد بصير وزيد أعمى ) ، مع أن العمى عدم البصر فيما من شأنه أن يكون بصيرا ، فيوجد الوجود الرابط في مورد الوجود الرابطي بالمعنى الاول وفي غيره.

وحيث إن المحمول في مثل ( زيد أعمى ) أو ( الانسان ممكن ) عدمي كان من الموجبة المعدولة المحمول ، ويكون مفاد النسبة ربط السلب ، فان السلب في مثله جزء المحمول.

وأما في السالبة المحصلة المركبة ، كزيد ليس بقائم ، فكما لا وجود رابط ، كذلك لا عدم رابط ، بل عدم الرابط ، فان التحقيق على ما عليه قدماء الفلاسفة والمحققون من المتأخرين أنه ليس العدم رابطا ، وليست النسبة على قسمين ثبوتية وسلبية ، فان حقيقة النسبة المتحققة في جميع القضايا ليست ، إلا كون هذا ذاك ، ومطابقها هوية واحدة هي وجود الموضوع والمحمول ، وما به اتحادهما ، لا بما هو وجود كل منهما في نفسه.

فهذا الاتحاد الجزئي المتصور ، تارة ـ يذعن العقل بثبوته ، فالقضية موجبة. وأخرى ـ يذعن العقل بانتفائه ، فتكون القضية سالبة ، لا أنه بحسب الواقع شيء رابط هو عين الانتفاء والليسية ، فان العدم على أي حال لا شيء ، فلا معنى