المحمولي ، أو بنحو عدم الرابط.

فان كانا متقابلين بتقابل التضاد ، نظرا إلى أن التذكية زهاق الروح بوجه خاص ، ومقابلها زهاق الروح بوجه آخر ، فالأصل فيهما على حد سواء.

وربما يتوهم لزوم التضاد ، نظرا إلى أن الحرمة لا تنبعث إلا عن مفسدة وجودية قائمة بخصوصية وجودية ، وكذا النجاسة ليست إلا لوجود ما يوجب تنفر الطبع ، فأصالة عدم التزكية معارضة بأصالة عدم ثبوت تلك الخصوصية المقتضية للحرمة والنجاسة.

إلاّ أن الوجه المزبور ـ المقتضي لتقابل التضاد ـ مدفوع ، بأنه من الممكن أن يكون زهاق الروح في حدّ ذاته موجبا للحرمة والنّجاسة ، والخصوصيات الثبوتية من فري الأوداج والتسمية والاستقبال مانعة عن تأثيره في الحرمة والنجاسة.

فلا موجب لفرض خصوصية ثبوتية مقتضية للحرمة والنجاسة ما عدا زهاق الروح المحرز بالوجدان.

وإن كانا متقابلين بتقابل العدم والملكة ـ بأن كان موضوع الحلية والطهارة ما كان مذكى ، وموضوع الحرمة والنجاسة ما كان غير مذكى ، ـ فلا محالة لا مجرى لأصالة عدم التذكية بهذا المعنى ؛ إذ الموضوع ـ للمذكى وغير مذكى ـ ما زهق روحه ، وإلا فالحي من الحيوان لا مذكى ولا غير مذكى.

ولم يعلم أن ما زهق روحه كان غير مذكى ، كما لم يعلم أنه كان مذكى.

وعدم كونه مذكى بنحو السلب المقابل للايجاب ، وإن كان يصدق في حال الحياة ـ ، بداهة عدم خلو كل شيء عن أحد طرفي السلب والايجاب ، بل يصدق بنحو السالبة بانتفاء الموضوع قبل حياته أيضا ـ إلاّ أنه على الفرض ليس موضوعا للحكم ، وإن لزم من عدم كونه مذكى إلى أن زهق روحه كونه غير مذكى ، إلا أنه لازم غير شرعي ، فلا يثبت بالأصل.