فيه كذلك ، فإذا كانت المقدمة واجدة الملاك تعلق بها الأمر كما يتعلق بغيرها لعدم الفرق بينهما. فيتعين ان يكون السقوط من جهة الموافقة وهو المطلوب.
هذا توضيح ما جاء في الكفاية (١).
وقد استشكل المحقق الأصفهاني في الوجه الأول وذكر : انه لا يمكن ان يكون الغرض غير ما هو مسلك صاحب الفصول. ببيان : ان الغرض المفروض لا يخلو ..
اما ان يكون هو الملازمة بين عدم المقدمة وعدم إمكان ذيها ، التي عبر عنها صاحب الكفاية بما لولاه لما أمكن ذي المقدمة ، وقد عبّر عنها المحقق الأصفهاني بالمعنى السلبي التعليقي تارة وبالاستلزام العدمي أخرى (٢).
واما ان يكون إمكان ذي المقدمة ذاتا ووقوعيا.
واما ان يكون التمكن من ذي المقدمة والقدرة عليه.
اما الأول : فهو ليس بأثر لوجود المقدمة ، بل هو لازم أثرها ، فان أثر المقدمة انما يكون امرا وجوديا لا عدميا.
واما الثاني : فإمكان ذي المقدمة مطلقا ، وكذلك التمكن عليه ، متحقق بإمكان المقدمة والتمكن عليها لا بوجودها ، فهما من آثار إمكان المقدمة والتمكن عليها لا من آثار وجودها.
ثم أخذ في تقريب مسلك صاحب الفصول (٣).
والّذي يهمنا البحث عنه فعلا هو القسم السلبي من كلامه ـ أعني ما نفي به مسلك صاحب الكفاية ـ لا القسم الإيجابي ـ أعني الّذي أثبت به مسلك صاحب الفصول ـ. فنقول : انه يمكن ان يفرض كون الغرض هو التمكن من
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١١٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) لاحظ حاشيته على شرحه المقام ، قد أوضح الإشكال فيها جيدا. ( منه عفي عنه ).
(٣) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٠٥ ـ الطبعة الأولى.
