١٣٨ ـ قوله (قدّس سره) : كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة (١) ... الخ.

توضيح المقام : أن القضية إن كانت خبرية محضة وكان المنفي هو الحكم ، صح نفيه حقيقة ، لأن تشريعه وجعله عين تكوينه حقيقة.

وإن كان المنفي هو الموضوع الخارجي ، فنفيه حقيقة خلاف الواقع. فلا محالة يجب حمله على نفيه ادعاء.

إلا ان النفي ادعاء كالاثبات ادعاء ، لا يصح إلا بلحاظ عدم ترتب الأثر المترقب من الشيء ، فيصح نفيه ادعاء ، لكونه بمنزلة العدم ، لعدم ترتب الأثر عليه ، كما أنه لا يصح الاثبات ادعاء إلا بلحاظ ترتب أثر الحقيقة على شيء آخر.

ومن الواضح : أن المصالح والمفاسد هي الآثار المترقبة من حقائق الواجبات والمحرمات ، فالصلاة التي لا تترتب عليها المصلحة المترقبة منها ليست بصلاة ادعاء وهكذا.

وأما الحكم التكليفي ، فليس من آثار حقيقة الفعل في الخارج حتى يصح نفي الموضوع بلحاظ عدم ترتب الحكم عليه ، إلا مثل اللزوم والصحة من الأحكام الوضعية ، فانها تعد أثرا للمعاملة ، فيصح نفيها بنفيها.

فمع عدم ترتب الملكية على المعاطاة شرعا يصح نفي البيع حقيقة ؛ اذ ليس حقيقة البيع إلا التمليك المتحد مع الملكية ذاتا ، واختلافهما اعتبارا.

مضافا إلى أن الفعل الخارجي ليس موضوعا للحكم التكليفي حتى يصح نفيه ادعاء ، بعنوان نفي الحكم بنفي موضوعه ، وبلحاظ وجوده العنواني يصح

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٨١.