إلا حيث يمكن الانبعاث الفعلي.

وثانيا : إن مفروض الكلام بقاء التكليف الاستقبالي على شرائط الفعلية والتنجز ، فمع العلم باستمرار الوصول وعدم التبدل بانقلاب العلم جهلا يقطع بفعلية التكليف الاستقبالي بالوصول بقاء ، وإن لم يكن فعليا بالوصول حدوثا.

فان قلت : العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي ، مع أنه لو كان التكليف الاستقبالي معلوما بالتفصيل لم يكن له أثر ، لا من حيث نفسه ولا من حيث مقدماته الوجودية والعلمية.

بل اللازم تعلق العلم الاجمالي بتكليف فعلي ، بحيث إذا انقلب علمه الاجمالي إلى التفصيلي لكان ذا أثر فعلا.

قلت : اللازم أن يكون المعلوم بالاجمال ذا أثر في موطن فعليته ، لا ذا أثر في الحال على أيّ حال ، إلا أن العلم التفصيلي طرفه مفصل ، ولا أثر له فعلا من جميع الجهات ، بخلاف العلم الاجمالي ، فان أحد طرفيه حالي ، ومراعاته عقلا أثر احتمال العقاب عليه فعلا.

فان قلت : العلم الاجمالي لا يؤثر في التنجز إلا إذا تعلق بحكم فعلي ، وحيث إنه لا يتعلق بالمردد بل بالجامع بين الحكمين ، والجامع بين الفعلي وغيره غير فعلي ، فلا أثر له في التنجّز.

قلت : الفعلية عندنا بنفس الوصول ، والواصل هو الانشاء بداعي جعل الداعي ، سواء كان متعلقا بأمر حالي أو استقبالي ، فبالوصول يكون الانشاء المتعلق بأمر حالي أو استقبالي فعليا ، إما في الحال أو في الاستقبال.

* * *