١٠٠
احتمالها.
وإن كان طريقيا ، فهو بنفسه غير معقول ، إذ التنجز لا يعقل أن يكون إلا بمنجز ، كتنجيز الواقع بالخبر ، أو باليقين السابق ، أو باحتماله.
والظاهر من التهلكة نفس المفسدة ، أو العقوبة ، لا احتمالها.
فلا يعقل تنجيز المفسدة بنفس ثبوتها واقعا.
ولا وجه لدعوى صدق التهلكة عرفا على الأعم من التهلكة المتيقنة والمحتملة ، فانها كسائر الألفاظ الموضوعة لذوات المعاني ، وكذلك الحكم مرتب على واقعها ، وفعليته بفعليتها.
وليست التهلكة بمعنى مظنّة الهلاكة ، فانها مصدر المزيد كالتوسعة والتوصية وأشباههما ، واسم المكان هي المهلكة ، فلا موجب للتعميم بوجه من الوجوه.
* * *
