اشترك فيها مع صاحب الكفاية.

اما ما اختص بذكرها فهي : ما ذكره في بيان المراد من وجود الفرد والطبيعي من ان المشخصات هل تكون عارضة على الطبيعة في مرتبة الوجود وفي عرضه ـ وهو المراد من وجود الطبيعي ـ ، أو تكون عارضة في رتبة سابقة على الوجود ، فيكون الوجود عارضا على الطبيعة المتشخصة ـ وهو المراد من وجود الفرد ـ؟. ولا يخفى ان هذا الترديد لا منشأ له ولا يظهر من كلمات المختلفين في وجود الطبيعي والفرد ، فانه لا خلاف لديهم ولا إشكال عندهم في ان هذه المشخصات من آثار الوجود ولوازمه لاحتياجه إلى زمان ومكان ونحوهما ، فلا معنى لأن ينسب إليهم كونها في رتبة سابقة على الوجود وان الوجود يطرأ على الماهية المتشخصة ، وتفسير وجود الفرد بذلك. فانتبه.

واما ما اشترك فيه مع صاحب الكفاية فهو : ما عرفته من بيان تقوم الفردية بالمشخصات والعوارض اللازمة.

وهذا أمر لا يخلو عن مناقشة ، فان التفرد إنما يكون بالوجود نفسه لا باللوازم العارضة ، فان كل عارض موجود فرد لطبيعي وفرديته بوجوده ، ويمتنع ان يكون تفرد الطبيعة بالعوارض اللازمة لأجل ذلك.

وعلى هذا فيتحصل لدينا فعلا على صاحب الكفاية إيرادان :

أحدهما : في كيفية تحريره النزاع وفرضه.

ثانيهما : في جعله العوارض اللازمة قوام الفردية وما به تفرد الطبيعة.

ويرد عليه ثالثا : انه خرج عن موضوع النزاع ، فان ظاهر النزاع في ان متعلق الأوامر هو الطبيعة أو الفرد المغايرة بين القولين والتباين بينهما ، وليس هذا ظاهر الكفاية ، فقد أفاد ان متعلق الأمر هو الطبيعة وليس هو الطبيعة مع العوارض اللازمة.

وهذا نزاع آخر غير الأول ، فان النزاع الأول في ان متعلق الأمر ما هو؟.