وصحتها لدى الصدوق ، وإلاّ لما جاز له الإخبار بنحو الجزم وانّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال كذا، فإخباره الجزمي يدل على حجيتها وصحتها لديه ، وهو المطلوب.
وجواب ذلك واضح فانّ حجّية خبر عنده لا تستلزم حجيته عندنا ، إذ لعله اطمأن به بسبب قرائن لو اطّلعنا عليها لم توجب لنا الاطمئنان ، كما أوضح هذا التراجع قدسسره في مصباح الاصول (١).
ب ـ ان التعبير ب «قال» يدل على جزم الصدوق ، وإذا احتملنا استناد هذا الجزم إلى الحس طبّقنا أصالة الحسّ العقلائية. وفي المقام حيث نحتمل انّ الجزم وليد الحسّ ـ بأن كان هناك تواتر في نقل الحديث المذكور استند إليه الصدوق ـ فنحكم بكونه عن حسّ.
وإذا قيل : إذا كان هناك تواتر فلما ذا لم نعثر على نقل الحديث من غير الطرق القليلة المذكورة سابقا؟
كان الجواب : أنّ الحديث بما أنّه نبوي وديدن الأصحاب لم يكن على ضبط الأحاديث النبوية المروية عن غير الأئمّة عليهمالسلام فنحتمل انّ التواتر كان ولم يضبط ، ولا استبعاد في كون هذا الخبر زمن الصدوق كان متواترا (٢).
وفيه :
أ ـ ان تعبير الصدوق ب «قال» لو دلّ على الجزم فهو يدل على الجزم الأعم من الوجداني والتعبدي ولا يتعين في الوجداني ، والجزم التعبدي يكفي فيه اطمئنانه بصدور الرواية ولو لقرائن لو اطلعنا عليها
__________________
(١) مصباح الأصول ٢ : ٥٢٠.
(٢) بحوث في علم الاصول ٥ : ٤٣٧.
