ابن الجزري يؤكِّد أنّ ذلك عنده من محض معاناته وإمعانه.
وقد علّق الخوئي على هذا الحصر للأحرف السّبعة ، فيما قرّره ابن قتيبة ، وابن الجزري تعليقاً منطقيّاً ذكيّاً ، فات الأقدمين ملاحظته ، قال : إنّ كثيراً من القرآن موضع اتّفاق بين القرّاء ، وليس مورداً للاختلاف. فإذا أضفنا موضع الاتفاق إلى موارد الاختلاف بلغ ثمانية. ومعنى هذا أنّ القرآن نزل على ثمانية أحرف. وهذا احتمال لم يأخذه القدماء في اعتبارهم ، حين حصروا وجوه الاختلاف ) (١).
واحتجّ صاحب تاريخ القرآن برأي الإمام الخوئي في صيانة القرآن وعاصميّته من التحريف بالزيادة والنقصان ، وما ورد من إشادات في القرآن لفضائل عليّ عليهالسلام ، قال : ( وبحسبنا في دفع هذه الروايات أن نعيد هنا ذكر ما قاله أحد مجتهدي الشيعة المعاصرين ، وهو السيد الخوئي في أثناء حديثه عمّا قيل من أنّ عليّاً عليهالسلام كان له مصحف غير المصحف الموجود ، وأنّه كان مشتملاً على ألفاظ ليست موجودة في القرآن الذي هو بين أيدينا كهذه الأبعاض الموضوعة وغيرها ممّا سوف نعرض له قال : إنّ الصحيح أنّ تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل ) (٢).
٢ ـ وقد أشاد بمنهج الامام الخوئي في التفسير صاحب كتاب ( القرآن والتفسير ) تحت عنوان ( منهج الخوئي في التفسير ) ، بقوله : ( لقد كانت اولى علامات المنهج عند السيد الخوئي أنّه بعد أن عرّف التفسير بأنّه : ( إيضاح مراد الله تعالى في كتابه العزيز ) ، قال : ( فلا يجوز الاعتماد فيه على الظّنون والاستحسان ، ولا على شيء لم يثبت انّه حجّة من طريق العقل ، أو من طريق الشّرع ، للنهي عن اتِّباع الظنّ ، وحرمة إسناد شيء إلى الله بغير إذنه ، قال تعالى ﴿ قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم والروايات الناهية عن التفسير بالرأي ).
وتحت عنوان ( تمسّكه بظاهر القرآن والفرق بينه وبين الرأي ) نقل عنه قوله : وقال
__________________
(١) تاريخ القرآن / ٣٨.
(٢) نفس المصدر / ١٧١ ، نقلاً عن البيان في تفسير القرآن / ١٧٢ ١٧٣.
