يتعامل مع هذه المسئولية على مستوى ما يتطلّبه عصره ، من فهم وتحليل ، وإبداع في العلوم الإسلامية ، وقيام بالنيابة العامّة ، كما أحيى بفقاهته فقه آل محمّد في عصره.
ويصرِّح في عقيدته الولائية لأهل البيت عليهمالسلام عن عليّ وفاطمة وابنتهما عليهمالسلام بقوله :
١ ـ عليّ بن أبي طالب : ( انّه بمنزلة نفس الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله وخليفته المنصوص عليه ، في حديث الغدير ، وغيره ).
٢ ـ فاطمة الزهراء : ( وهي معصومة بضرورة مذهبنا ، ولو لا عليّ لما وجد لها كفؤ ، لأنّها سيِّدة نساء العالمين ، على ما نطقت به الروايات ).
٣ ـ زينب : ( انّها شريكة أخيها الحسين عليهالسلام في الذبّ عن الإسلام ، والجهاد في سبيل الله ، لا تخضع عند الجبابرة ... تقول حقّا وصِدقاً ) (١).
وانبرى الإمام الخوئي للإشادة بشيخ الأزهر الشريف على فتواه الشهيرة في جواز التعبّد بالمذهب الخامس الإماميّ ، فقهاً وعقيدةً ، دعماً للوحدة بين المسلمين ، ولمدرسة أهل البيت عليهمالسلام ، ولحقِّهم المُضاع.
ركائز الحكم الإسلامي :
وعلى ضوء انّ الدين الإسلامي دين خالد ، كان ينبغي أن يؤزر بحجّة خالدة هما القرآن والعترة عليهمالسلام ، ويعزّز بحكم إسلامي يرتكز على الإمامة والنيابة العامّة.
ومن هذا المنطلق : يحقّ لنا أن نعرف : إنّ النيابة العامّة هي التي صدرت عن الإمام الغائب ، وهي الّتي أعطت الولاية العامّة للنوّاب ، وهي التي أوجدت المرجعيّة القائمة.
ولهذا حقّ لنا أن نبحث عن أُمور ثلاثة على الترتيب :
١ ـ النيابة العامّة ٢ ـ الولاية المطلقة ٣ ـ المرجعيّة العُليا.
__________________
(١) معجم رجال الحديث وطبقات الرّواة ، بتقديم الكاتب ، انظر تراجم رقم ٧٨٥٠ و ١٥٦٦١ و ١٥٦٢٥.
