بإكراه ، ولم يُعصَ بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه ، وهو المالك لما ملّكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بطاعته ، لم يكن الله عنها صادّاً ولا منها مانعاً ، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الّذي أدخلهم فيه». (١)
٣. وروى أيضاً عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين».
قال ، فقلت : وما أمر بين أمرين؟ قال : «مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته ، فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته ، أنت الّذي أمرته بالمعصية». (٢)
٤. وللإمام الهادي عليهالسلام رسالة مبسّطة في الردِّ على أهل الجبر والتفويض ، وإثبات العدل والأمر بين الأمرين نقلها علي بن شعبة قدسسره في «تحف العقول» ، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي قدسسره في «الاحتجاج» ، وممّا جاء فيها في بيان حقيقة الأمر بين الأمرين ، قوله : «وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض ، وبذلك أخبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه عباية بن ربعى الاسدي حين سأله عن الاستطاعة الّتي بها يقوم ويقعد ويفعل ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام :
سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية ، فقال
__________________
(١) المصدر السابق : الحديث ٨.
(٢) المصدر السابق : الحديث ٨.
