الإخبار ، أو الترخيص بالقراءة على سبعة أحرف. وإنّما يهوّن شأن هذه الشكليّات كثرة الطّرق التي انتقل بها هذا الحديث ، فلا معنى لهذه الكثرة ما لم توجد اختلافات يسيرة ، تنتهي دائماً نهاية واحدة ، فالثابت المتواتر في نظرها هو هذه النهاية التي أجمع هذا الجمهور من الرواة والأسانيد ) (١).
ولم يلاحظ مؤلِّف تاريخ القرآن ما أورده الإمام الخوئي من تصريحات نفاة تواتر القراءات ، من أئمة الحديث ، والتفسير ، وعلوم القرآن ، وما أورده من تضعيف القرّاء عن طرقهم.
ويهون عليه التناقض ، وهو من القضايا العقليّة الضرورية التي تنتهي إليها بديهيّات الأُمور. وتواتر هذه التناقضات هو الذي يفنِّد تواتر كل واحد من أطراف هذه الأحاديث ، وتناقضات الروايات هو عين اختلاف النصوص في ألفاظها. وذلك هو الذي يهون في شكليّات الأحاديث.
ومضى في انتقاده أن قال : ( وأخطر قضيّة في هذا النصّ بعد نفي الأحرف الستّة القول : بأنّ الاختلاف قد جاء من قِبَل الرواة ، وهي لازمة لنفي الأحرف. ومقتضى ذلك القول بعدم التوقيف ، واعتبار ما ورد من القراءات والأوجه في القرآن تحريف وعبث من الرواة. ومعاذ الله أن يُقال هذا بحق أصحاب القرآن ، فهم هم ورعاً وضبطاً في الرواية والآراء ... ) (٢).
ويمكن التعليق على أقواله بأُمور :
١ ـ لم يتّفق القوم على معنى محدّد ومحصل للأحرف السبعة ليكون يسراً للأُمّة.
٢ ـ أنّ الاختلافات في مصداقها ، قد أورثت البلبلة ، وجعل الأُمّة في حيرة من أمرها.
٣ ـ إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قد أورث عترته مسؤوليّة الحفاظ على القرآن : ( في كلّ خلف من أُمّتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدِّين تحريف الضّالِّين ، وتأويل
__________________
(١) تاريخ القرآن / ٣١.
(٢) نفس المصدر / ٢٥ ٢٦.
