ورفض أن تكون متواترة عن الرّسول ، قياساً على تواتر القرآن.
وقد ناقش الإمام الخوئي أدلّة القائلين بتواتر القراءات ، واستخلص إلى القول : ( بأنّ تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات ، لأنّ الاختلاف في كيفيّة الكلمة لا تنافي الاتفاق على أصلها ... وانّ الواصل إلينا بتوسّط القرّاء إنّما هو خصوصيّات قراءاتهم. أمّا أصل القرآن فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين ) (١).
ورضى في ذلك بأقوال المعنيين بعلوم القرآن ، من أمثال الزركشي في البرهان : ( القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحي الإلهي المنزل على محمّد صلىاللهعليهوآله للبيان والإعجاز ، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف ... والتحقيق أنّها متواترة عن الأئمة السبعة. أمّا تواترها عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ففيه نظر ) (٢).
وأنكر الإمام الخوئي حجّيّة القراءات ، واستدلّ على ذلك بقوله : ( إنّ كلّ واحد من هؤلاء القرّاء يحتمل فيه الغلط والاشتباه ، ولم يرد دليل من العقل ، ولا من الشّرع على وجوب اتِّباع قارئ منهم بالخصوص ).
وفي جواز القراءة بها في الصّلاة ، قال : ( والحق أنّ الذي تقتضيه القاعدة الأوّليّة هو عدم جواز القراءة في الصّلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة أنّها من النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله أو من أحد من المعصومين عليهمالسلام لأنّ الواجب في الصّلاة قراءة القرآن ، فلا تكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآناً ) (٣) ، بل قد تبطل الصّلاة به.
قال الإمام الخوئي : ( وقد يتخيّل أنّ الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السّبع ، فيتمسّك لإثبات كونها من القرآن بالروايات التي دلّت على أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف ) (٤).
__________________
(١) البيان في تفسير القرآن / ١٧٣ ١٧٤.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر / ١٨٣.
(٤) نفس المصدر / ١٧٦.
