الظرف مساويا للمظروف لما يقتضيه قانون مساواة الظرف والمظروف ، وأن يكون أصغر منه غير مساوٍ له ـ لما هو المفروض ـ وهذا محال ، وإنّما يبحث عن عمومية القدرة وعدمها بعد فرض كون الشيء ممكناً في ذاته ، وإلى هذا أشار الإمام علي عليهالسلام في الجواب عن نفس السؤال بقوله :
«إنّ الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز ، والّذي سألتني لا يكون». (١)
٣. هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئاً لا يقدر على إفنائه ، فإن أُجيب بالإيجاب لزم عدم سعة قدرته حيث لا يقدر على إفنائه وإن أجيب بالسلب لزم أيضا عدم عموم قدرته.
والجواب عنه : أنّ الشيء المذكور بما أنّه ممكن فهو قابل للفناء ، وبما أنّه مقيّد بعدم إمكان إفنائه فهو واجب غير ممكن ، فتصبح القضية كون شيء واحد ممكناً وواجباً ، قابلاً للفناء وغير قابل له ، وهو محال ، فالفرض المذكور مستلزم للمحال ، والمستلزم للمحال محال ، وهو خارج عن موضوع بحث عموميّة القدرة ، كما تقدّم.
__________________
(١) التوحيد : الباب ٩ ، الحديث ٩.
