وسائر أسمائه وصفاته المختصّة (١)

ولكن الظاهر أنه لا معارضة بينهما ، حيث إن الموثقة ظاهرة بمناسبة الحكم وموضوعه وبقرينة اشتمالها على لفظة « على » الظاهرة في الاستيلاء في إرادة مسّ نفس لفظة الجلالة ، ولا يفهم منها عند إلقائها إلى العرف إرادة مسّ الدرهم من غير مسّ الاسم ، وهاتان الروايتان ظاهرتان في إرادة مسّ نفس الدرهم الأعم من اشتماله على الاسم وعدمه ، كما إذا مسّ الموضع الخالي من الكتابة ، فنقيد إطلاقهما بالموثقة ونحملهما على إرادة مسّ الدرهم في غير الموضع المشتمل على الكتابة. مضافاً إلى أن رواية المحقق ضعيفة ، لأنه نقلها عن كتاب البزنطي وهو رواها عن محمّد بن مسلم مع أن بينهما واسطة ، فإن البزنطي ، لا يروي عن محمّد بن مسلم بلا واسطة والواسطة غير مذكورة في السند.

مسّ سائر أسماء الله‌

(١) إذا كانت اللفظة مشتركة بالاشتراك المعنوي بينه وبين غيره كالعالم مثلاً لأنه قد يطلق على الله سبحانه وقد يطلق على غيره ولم تكن معه قرائن تخصصه بالذات المقدّسة كما إذا قيل : العالم بكل شي‌ء ويا عالماً لا يخفى عليه شي‌ء ، فلا إشكال في جواز مسها جنباً ، سواء قصد منه الكاتب نفس الذات المقدّسة أم لم يقصد ، وذلك لأن القصد لا يجعل اللفظة اسماً له سبحانه ، إذ المفروض أنه عام وموضوع على الطبيعة الجامعة فقصد فرد ومصداق من مصاديق الطبيعة لا يجعل اسم الطبيعة اسماً له ، لبداهة أن قصد زيد من لفظة الكاتب لا يجعل لفظة الكاتب اسماً لزيد ، ولعلّه ظاهر.

وأمّا إذا احتفت بقرائن تخصصها بالذات المقدّسة كما إذا قال : العالم بكل شي‌ء ويا من لا تشتبه عليه الأصوات ، حيث إنهما مختصتان بالذات المقدّسة ، فلا يبعد جواز مسها أيضاً ، وذلك لأن الظاهر المستفاد من اسم الله هو كون اللفظة علماً موضوعاً له كما هو الحال في غيره ، فان الاسم ظاهر في العلمية والوضع ، ولا يراد منه مطلق ما أنبأ عن الذات المقدّسة.